مدت‌هاست شاهدِ مهاجرتِ معکوسِ جمعیت از روستاها به حاشیه شهرها هستیم. بسیاری این روند را به تقدیر یا تغییرِ سبکِ زندگی نسبت می‌دهند؛ اما واقعیت این است که جمعیتِ روستا با «آنچه گفته می‌شود» تغییر نمی‌کند، بلکه با «آنچه در پسِ پرده رخ می‌دهد» تخلیه می‌شود. «ستاد راهبری محیط‌زیست، کشاورزی و منابع طبیعی حوزه علمیه» معتقد است که باید فراتر از قوانینِ نوشته شده، به تحلیلِ «سیاست‌هایِ خاموش» و تصمیم‌هایِ غیرمستقیمی پرداخت که مرگِ تدریجیِ روستاها را رقم زده‌اند.
«سیاست‌هایِ خاموش، همان تصمیم‌هایِ اعلام‌نشده‌ای هستند که اولویت را نه به تولید، که به مصرف می‌دهند؛ نه به روستا، که به تراکمِ شهری. این تصمیم‌ها از هر قانونِ مکتوبی، مخرب‌ترند.»
نمودهایِ عینیِ سیاست‌هایِ خاموش
سیاست‌هایِ خاموش، آن دسته از رفتارهایِ نهادهایِ دولتی و اقتصادی هستند که در عمل، موتورِ پیشرانِ روستاها را خاموش کرده‌اند. برخی از مهم‌ترینِ این سیاست‌هایِ نامرئی عبارتند از:
- توزیعِ ناعادلانه‌یِ منابع: تخصیصِ بودجه‌ها و زیرساخت‌ها به گونه‌ای که حیات در روستا را «سخت» و در شهر را «آسان» جلوه می‌دهد.
- قیمت‌گذاریِ دستوری: سیاست‌هایی که سودِ نهاییِ محصولاتِ کشاورزی را به جایِ کشاورز، به واسطه‌ها می‌رساند و انگیزه برایِ ماندگاری در روستا را از بین می‌برد.
- تغییرِ کاربری‌هایِ پنهان: اولویت دادن به توسعه‌یِ صنایعِ آلاینده در اراضیِ کشاورزی به بهانه‌یِ اشتغال‌زایی، که عملاً کشاورزیِ پایدار را نابود می‌کند.
- نادیده گرفتنِ مدیریتِ آب: سیاست‌هایی که حقابه‌یِ کشاورزان را به بخش‌هایِ صنعتی یا مصرفِ شهریِ بی‌رویه اختصاص می‌دهد.
گامِ نخست برایِ احیا؛ بازخوانیِ این سیاست‌ها
تا زمانی که این سیاست‌هایِ خاموش اصلاح نشوند، شعارهایِ «حمایت از روستا» تنها در حدِ حرف باقی می‌مانند. ستادِ راهبری، وظیفه‌یِ خود می‌داند که این لایه‌هایِ پنهان را شفاف کند. ما بر این باوریم که احیایِ روستا، نیازمندِ بازگشتِ «عدالتِ ساختاری» است؛ عدالتی که روستا را نه یک «سربار»، بلکه «قلبِ تپنده‌یِ امنیتِ غذایی و محیط‌زیستِ کشور» بداند.
تخلیه‌یِ روستاها، تخلیه‌یِ هویتِ ملی ماست. بیایید با نقدِ شفافِ این سیاست‌هایِ خاموش، صدایِ کسانی باشیم که در سکوتِ روستاها، مشغولِ مجاهدتِ تولیدند.
