اقتصادِ کشاورزی و تولیدِ ملی، وابستگیِ عمیقی به ثباتِ نرخِ ارز دارد. «ستاد راهبری محیط‌زیست، کشاورزی و منابع طبیعی حوزه علمیه»، در راستایِ رسالتِ خود برایِ بررسیِ چالش‌هایِ معیشتی و حمایت از کشاورزان، دیدگاه‌هایِ کارشناسانِ اقتصادی را جهتِ تبیینِ دقیقِ شرایطِ موجود، بازنشر می‌نماید.
«مدت‌هاست بانک مرکزی به امیدِ واهیِ یکسان‌سازیِ نرخِ ارز و به اسمِ حذفِ رانت، نرخِ رسمی را افزایش می‌دهد. اما این اقدام، خروجی جز کاهشِ ارزشِ پولِ ملی و کوچک‌تر شدنِ سفره‌یِ مردم نداشته است. در شرایطِ فعلی، این سیاست از حملاتِ نظامیِ دشمن نیز برایِ اقتصادِ ما مخرّب‌تر است.»
چرخه‌یِ معیوبِ نرخِ ارز و پیامدهایِ آن
تحلیل‌هایِ اقتصادیِ اخیر نشان می‌دهد که سیاستِ افزایشِ نرخِ رسمی ارز، نه تنها به حذفِ فساد منجر نشده، بلکه خود به عاملی برایِ التهاباتِ بیشتر در بازار تبدیل شده است. از دیدگاهِ ناظرانِ اقتصادی (از جمله دکتر حسین صمصامی)، این رویکرد پیامدهایِ متعددی برایِ کشور داشته است که عبارتند از:
- کاهشِ قدرتِ خرید: کوچک‌تر شدنِ سفره‌یِ مردم و کاهشِ رفاهِ عمومی.
- تضعیفِ پولِ ملی: فشارِ مضاعف بر تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخشِ کشاورزی که به نهاده‌هایِ وارداتی وابسته‌اند.
- بازی در زمینِ دشمن: ایجادِ بی‌ثباتی‌هایِ ساختاری که زمینه‌سازِ فشارهایِ اقتصادیِ بیرونی می‌شود.
ضرورتِ بازنگری در راهبردهایِ اقتصادی
ستاد راهبریِ کشاورزی بر این باور است که نقدِ منصفانه و تخصصی، راهی برایِ اصلاحِ امور است. سیاست‌هایِ پولی و ارزیِ کشور باید به گونه‌ای تنظیم شوند که تولیدکننده‌یِ داخلی و معیشتِ مردم در اولویت قرار بگیرند. اتکا به سیاست‌هایِ آزموده شده‌ای که نتیجه‌یِ عکس داده‌اند، می‌تواند هزینه‌هایِ جبران‌ناپذیری را به بدنه‌یِ اقتصادِ کشور تحمیل کند.
منبع: بازنشرِ دیدگاه‌هایِ مطرح شده در کانالِ دکتر حسین صمصامی (ایتا)
